العولــــــمة .. المنظومة المالية .. القروض وحقيقة استعباد الشعوب

بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية تم فيه الاتفاق على معاهدة بريتون وودز الدولية عام 1944 و بموجب هذا المؤتمر و معاهدة بريتون وودز تم إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ للعمل على دعم الاقتصاد العالمي الجديد.

في الواقع البنك الدولي يديره الأمريكان اليهود بينما يدير صندوق النقد الدولي الأوروبيين اليهود، كما سيأتي بيانه في السطور القادمة.

بعد ثلاث سنوات في عام 1947 تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ "GATT" بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة.

بهذا الترتيب قبلت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و تراجع نفوذ بريطانيا.

و علينا العودة قليلا للخلف لمعرفة ماهي معاهدة بريتون وودز و على ماذا يقوم النظام المالي الحالي بقيادة الدولة الحاكمة للعالم حالياً : "أمريكا".

مؤتمر النقد الدولي بريتون وودز عام 1944 :

تم فيه سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر و استبدال الذهب بالأوراق النقدية.

وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية بريتون وودز أمام دول العالم بأن من يسلمها خمسة وثلاثين دولارا فيما بعد تسلمه تغطية الدولار من الذهب وهي أوقية (أونصة) من الذهب، أي تم تحديد سعر الدولار على أن يكون 35 دولاراً = أوقية من الذهب.

الدولار بعد هذه الاتفاقية صار يسمى عملة صعبة !! وصار العالم كله أفراداً ودولاً يثق بالدولار باعتباره عملة للتداول لأنه مطمئن أن الولايات المتحدة ستسلمه ما يقابل ورق الدولار من الذهب عند الطلب.

واستمر الوضع على هذا حتى خرج الرئيس نيكسون فجأة على العالم وصدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب وأن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدده العرض والطلب وحينها قالوا تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بما يقابلها من ذهب.

سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا بصدمة نيكسون Nixon shock

إن اتخاذ الرئيس نيكسون هذا القرار دون سابق إنذار للدول والأفراد التي استبدلت الذهب بالدولارات الورقية جعل من يستفيد من هذا القرار هم صناع القرار (اليهود) في أمريكا الذين جمعوا الذهب من كل سكان العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز.

و بهذا بقيت الأوراق النقدية مع سكان العالم و لم يعد من الممكن استبدالها بالذهب و بقى اليهود الذين يملكون الذهب هم الأغنى و المتحكمين في الاقتصاد العالمي بينما يستعبدون الشعوب و الدول بأوراق يتحكمون في قيمتها النقدية صعودا و هبوطا.

هذه كانت مقدمة بسيطة لنبين كيف صعدت أمريكا لتحكم العالم و كيف تحول النظام المالي العالمي من الذهب إلى أوراق نقدية يتحكم في قيمتها أرباب المال اليهود، و قد تناولنا تفاصيل النظام المالي العالمي في مقال سابق يمكنكم متابعته على الرابط:
http://revfacts.blogspot.com/2011/09/blog-post_29.html

منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.

ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية.

ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.

وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.

وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي، فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.

"سنغرق حكومات الأمميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر"
هذه الفقرة التي قرأتها للتو منقول من البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات صهيون!

وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :

1. عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.

2. شفافية أكثر للعمليات الحكومية.

3. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

4. التوسع فى الخصخصة.

5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

6. إجراءات التكيف المالي.

7. تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة التضخم.

و توضيح هذه البنود فيما يلي:

إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،

والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.

وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!

وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.

و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبرالقرون.

و من الأمثلة على ذلك جامايكا بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية و أصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.

وتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.

وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون مجتمعات في البلاد المدينة هذه صورتها:

قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها، وفي عاداتها وسلوكها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها، كالثورات بالضبط، يهودية!

وأما هذا السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.

فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة و سخط عام على الطبقة الحاكمة في البلد المدين، قصر الوقت أو طال.

إن المنظمة المسؤولة عن التنمية في كل العالم هي البنـك الـدولي، وهي الأكثر تعجرفا، تتدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية بقوة لم يكن لها مثيل في التاريخ، تحدد شروط التنمية لكنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن النتائج. تقوم منظمة البنـك الـدولي بإعداد التحاليل الممتازة، و لديها القدرة على التحدث عن مواضيع مهمة كالمشاركة الشعبية ـ خاصة المتعلقة بالمرأة ـ ومحاربة الشعوب للفقر، والحاجة إلى حماية البيئة تحت مسمى المنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدني و مراكز الصحة التي تتوغل داخل البلد المستهدف، وتذهب أبعد من ذلك إلى المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك الخاصة بالأقليات و قائمة طويلة من الأنشطة.

وتقوم بالضغط على الحكومات من أجل أن يحترموا تلك الحقوق، وهي قادرة على جعل أفكارها لماعة، مشيرة أنه كم هو مهم للتنمية أن تحترم أفكارها من قبل هذه الدولة أو تلك (على اعتبار أنهم يهتمون بالشعوب داخل البلد المدين!)

كذلك يتم إنشاء مصانع غير مطابقة للمواصفات العالمية و لا تلتزم بقوانين البيئة و بسبب تحرير الإنتاج تقوم بتدمير البيئة و تقوم الشركات بتلوث متعمد للبيئة و موارد الدولة، أكبر دعوى قضائية بيئية في العالم التي رفعت باسم 30 ألف من الشعب الاكوادوري و الامازوني ضد شركة تكساكو، و التي تملكها الآن شيفرون فقد قامت الشركة بالقاء مخلفات ضخمة أكثر ب18 ضعفا عن السابق.

و تمتد الخطورة حيث أن تقريبا كل الشركات الاحتكارية عابرة القوميات والقارات يملكها و يديرها و أسسها اليهود فبالطبع تذهب المكاسب و الأرباح مباشرة لجيوب اليهود.

صندوق النقد والبنك الدولي، وهى مؤسسات دولية وتتبع منظمة الأمم المتحدة، هى الأخرى يهودية !

أما عن صندوق النقد والبنك الدولي، فليست هذه وحدها هى اليهودية، بل كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية و البنوك في العالم يهودية، لأن اليهود عبر التاريخ وفي كل عصوره هم سادة المال ومن كونوا البنوك ويملكون أصولها ومن وضعوا النظام النقدي العالمي و من يملكون الذهب، ومن احتكروا تجارات العالم وصناعاته وأقاموا شركاتها، و إن كنت تشك في ذلك و تتصور له نظريات المؤامرة و خيالات مريضة فلك هذه الآية في القرآن التي يتحدث فيها الله تعالى عن اليهود فيقول : "ولتعلن علواً كبيرا" صدق الله العظيم.

ولأن هذا ليس مقام تفصيل ذلك ولا مكانه يكفيك أن تعرف أنه في هذه اللحظة، فإن نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي يسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحاكم الحقيقي لها، وكل مؤسساتها تدور حوله وحول سياساته، لا يتحكم فيه الشعب الأمريكي و لا الكونجرس، و يرأسه اليهودي بن شالوم برنانكى خلفا لليهودي آلان جرينسبان و هكذا يهودي خلفاً عن سلف في سلسال متصل إلى أول رئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي اليهودي تشارلز هاملن.

والبنك المركزي الأوروبي الذي يحكم منطقة اليورو ويسيطر على الاقتصاد الأوروبي وحكوماته يرأسه الآن اليهودي جان كلود تريشيه خلفاً لأول رؤسائه اليهودي فيم دوزنبرج.

و مؤسسة صندوق النقد الدولي التي تشكل العمود الفقري لهيئة الأمم المتحدة، ترأسه الآن اليهودية كريستين لاجارد خلفاً لليهودي دومينيك ستراوس خلفاً لليهودي رودريجو دى ريتو خلفاً لليهودي هورست كولر خلفاً لليهودي ميشيل كميدسو وهكذا في سلسلة متصلة إلى أن تصل إلى أول مدير للصندوق اليهودي كاميل جت.

و البنك الدولي يرأسه اليهودي روبرت زوليك خلفاً لليهودي بول وولفيتز خلفاً لليهودي جيمز وولفين وهكذا إلى أن تصل إلى أول مدير للبنك الدولي اليهودي يوجين ماير.

صورة من أحد المظاهرات العالمية لبعض الفئة الواعية بهذه المعلومات و يرفعون شعار ترجمته: صندوق النقد الدولي+البنك الدولي = مئات من الأغنياء و بلايين من الفقراء.

و هكذا فإن كل أرباب المال و سادته و المتحكمين في الاقتصاد العالمي و ملاك الذهب هم يهود سلفاً عن خلف و لم يرد مرة واحدة شذوذ في القاعدة !

و ذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة لمائير روتشيلد :

"دعوني أصدر وأتحكم في عملة بلد ولن يهمني بعد ذلك أمر من يضع القوانين"

ومائير روتشيلد، من سلالة روتشيلد في بريطانيا إحدى أعرق السلالات الصهيونية المسيطرة على البنوك المركزية في العالم الصناعي، و هي السلالة التي سعت لعقد وعد بلفور عام 1917 و الوعد كان بين "ليونيل روتشيلد" و وزير الخارجية البريطاني حينئذ "بلفور"، و الوعد ينص على حق اليهود في العودة لفلسطين و احتلالها.

و لكن كيف تقوم هذه النخب اليهودية بالتحكم في اقتصاد البلد المستهدف بل و تدميره و التأثير عليه بدرجة كبيرة ؟؟

على سبيل المثال ضارب أحد الممولين والمستثمرين اليهود وهو جورج سوروس ضد الجنية الإسترليني عام 1992 وحقق دخلاً بلغ حوالي 2 بليون دولار في غضون أسبوع، ولم يستطع البنك المركزي البريطاني توفير مصادر تمويل كافية لوقف سوروس عند حده، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان الاعتقاد سائداً فيه بأن المقومات الأساسية للاقتصاد البريطاني على ما يرام. وعلى نفس المنوال، تم شن هجمات مماثلة على الفرنك الفرنسي وفاز المضاربون أيضاً بالغنائم. ويرى زعماء دول جنوب شرق آسيا أن المضاربين والاقتصاد القائم على الرأسمالية المعلومالية لهما دوراً أكبر في إحداث الأزمات المالية التي عصفت ببلادهم.

و يستطيع المضاربون من خلال استثماراتهم بالأموال المضاربة أن يسحبوا في غضون ثوان قليلة، استثماراتهم المقدرة بالبلايين من الدولارات مسببين انهياراً في سوق الأوراق المالية وتخفيضاً على قيمة العملة المحلية و عندما تنخفض العملة ينخفض سعر كل شئ داخل الدولة و هو ما يجعل موارد تلك الدولة أرخص من قيمتها الاصلية و يتم إحداث أزمة اقتصادية في ذلك البلد الذي يقع ضحية تحت براثنهم، وإن حفنة من أمثال الممولين والمستثمرين العالميين تستطيع أن تجمع من الأموال في وقت قصير للغاية ما تعجز عن جمعه العديد من البنوك التجارية المركزية العالمية مجتمعة.

جورج سوروس هو الممول الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني المفتوح و فريدوم هاوس و مجموعة الأزمات الدولية و مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط و الثورات الملونة التي تجتاح العالم العربي منذ عام 2010.
تعتبر الأزمة الحالية في اليونان نتيجة القروض من البنك الدولي دليلا لكيفية عمل هذا النظام.

فيما سبق ألقينا الضوء على النظام المالي العالمي و معاهدة بريتون وودز و صدمة نكسون و رؤساء البنوك العالمية الدولية و البنك الفيدرالي الأمريكي اليهود و شروط القروض من هذه البنوك و تداعياتها على الدول المستهدفة.

فيما يلي نبين لكم اعترافات أحد "القتلة الاقتصاديين" الذين يسببون أزمات اقتصادية داخل البلد المستهدف، و كيف يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الحقيقة و كيف تم استخدامها في عديد من الدول مسبقاً و النتائج..  فتابعوا معنا.

بعد تدمير عديد من الدول يعترف جون بيركنز أحد القتلة الاقتصاديين :

نحن القتلة الاقتصاديين مسؤولين عن خلق هذه الامبراطورية العالمية الأولى من نوعها و نحن نعمل بطرق مختلفة.

لكن الطريقة الأكثر شيوعا هي أن نحدد بلد لديه موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط و ندبر قرض لهذا البلد من خلال صندوق النقد الدولي أو أي من المنظمات المالية التابعة لنا.

و لكن المال لا يذهب بالفعل للبلد و بدلا من ذلك يذهب لشركاتنا لبناء المشاريع التحتية لهذا البلد : محطات توليد الكهرباء - المجمعات الصناعية - الموانئ .. أشياء تعود بالنفع على الطبقة الغنية في ذلك البلد بالاضافة لشركاتنا بالطبع و لكنها لا تساعد أغلبية الناس على الاطلاق.

و يترك ذلك البلد و عليه دين ضخم لا يمكنه سداده و هذا هو جزء من الخطة، ثم نأتي في مرحلة و نفرض قيود و شروطنا على الدولة و نقول لهم : أنتم لا تستطيعون تسديد ديونكم فاحتفظوا بها في مقابل اعطائنا النفط بسعر بخس لشركاتنا - اسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم - أو أرسلوا قوات لمساعدتنا في أماكن كالعراق - أو صوتوا لصالحنا في تصويت الأمم المتحدة المقبل - أو خصخصة شركات الكهرباء و المياه المحلية و يتم بيعها لشركاتنا الأمريكية أو شركات أخرى دولية، خصخصة الشركات المملوكة للدولة وهذا يعني أن الأنظمة الاجتماعية في البلد المستهدف يمكن أن تباع و تشترى من قبل الشركات الأجنبية.

و هذا كله ينمو و يتطور كالفطر و هذه الطريقة الاعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي.

الطريقة الثانية : عرض إعادة تمويل الدين مع دفع المزيد من الفائدة و تطلب في المقابل الشروط : و هو ما يعني أن الدولة بالأساس عليها ان تبيع مواردها بما في ذلك العديد من الخدمات الاجتماعية و شركات المرافق بالإضافة للنظم الدراسية - نظم العقوبات  - نظم التأمين و أن يخضع كل ذلك إلى الشركات و المنظمات الأجنبية.

طلائع القاتل الاقتصادي بدأت في أوائل الخمسينات عندما انتخب مصدق في ايران و كان ينظر اليه كديمقراطي حول العالم و في الشرق الاوسط و كان رجل العام في مجلة التايم و لكن احد الاشياء التي جاء بها هو أن على شركات النفط الأجنبية أن تدفع للشعب الايراني اكثر بكثير من السابق ثمنا للنفط و أن الشعب الايراني عليه أن يستفيد من النفط الموجود على أرضه.

مصدق رئيس ايران من 1951 - 1953 

و بالطبع لم يعجبنا ذلك و لكننا كنا خائفين من تبعات التدخل العسكري و ارسال الجيوش الى ايران و بدلا من ذلك أرسلنا عميلا للمخابرات الامريكية كيرميت روزفلت نسيب تيدي روزفيلت.

و ذهب كيرميت مع بضعة ملايين الدولارات و كانت فعالة جدا و في فترة قصيرة جدا، و تمكنا من الاطاحة بمصدق عن طريق تمويل أحزاب معارضة قامت بثورة و اطاحت بالنظام في طهران و تم احضار الشاه.

و نظر الناس هنا في الولايات المتحدة و قالوا : واو كان هذا سهلا و رخيص !!

و هو ما خلق طريقة جديدة للتلاعب بالبلدان و انشاء الامبراطورية.

مشكلة روزفيلت الوحيدة أنه كان يحمل بطاقة انه عميل للمخابرات الامريكية لو تم الامساك به لكانت العواقب وخيمة.

لذلك تم استخدام استشاريين خاصين لتبييض الأموال عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو وكالات أخرى من هذا القبيل لجلب ناس مثلي يعملون لشركات خاصة ففي حال تم القبض علينا لن يكون لذلك عواقب رسمية.

جواتيمالا 1954 :

عندما أصبح روبنز رئيسا لجواتيمالا كانت البلاد لعبة في يد شركة الفاكهة المتحدة و الشركات الدولية الكبرى.

و انتخب الشعب روبنز بسبب مقولته : نريد إعادة الأرض للشعب

و بمجرد توليه السلطة تبنى تنفيذ السياسات التي تطبق إعطاء ملكية الأراضي إلى الشعب.

لكن ذلك لم يعجب شركة الفاكهة المتحدة لذلك قاموا باستئجار شركة علاقات عامة لاطلاق حملات ضخمة في الولايات المتحدة الامريكية لاقناع الشعب و الكونجرس و الصحافة و الحكومة ان روبينز ما هو إلا دمية للاتحاد السوفييتي و إذا سمحنا له بالاستمرار في السلطة فإن السوفييت سيسيطرون على الكرة الأرضية، و في ذلك الوقت كان هناك رعب من الجميع من الإرهاب الأحمر "الارهاب الشيوعي".

و بالنهاية أرسلنا الطائرات و الجنود و عملاء المخابرات و أرسلنا كل ما يلزم لخلعه و قد خلعناه.

و ما إن تم اسقاطه حتى قام الرئيس الجديد بإعادة كل شئ للمؤسسات الدولية.

الاكوادور 1981 :

لسنوات كانت قد حكمت من قبل دكتاتوريين مناصرين نسبيا للولايات المتحدة الامريكية ثم قرروا إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية و رشح جايم رولدز نفسه للرئاسة و كل هدفه كان التأكد من اسخدام موارد شعب الاكوادور لمساعدة الشعب.

و لقد فاز فوزا سحيقا بعدد أصوات لم يفز بها احد في تاريخ الاكوادور.

و بدأ بتطبيق هذه السياسات التي وعد بها الشعب: التأكد من أن الأرباح التي تأتي من النفط تذهب للشعب.

لكن ذلك لم يعجبنا في الولايات المتحدة و تم ارسالي مع عدة قتلة اقتصاديين آخرين لتغييره و افساده و جلبه لصفنا و تهديده بشكل غير مباشر فبإمكانه أن يصبح غني جداً بمساعدته لنا او بإمكانه الرفض و سنعمل على إسقاطه و رحيله ..

لكنه رفض الإصغاء !

فتم اغتياله في حادث طائرة و ما إن سقطت الطائرة حتى سمح بعبور القوات الامريكية فقط التي كانت متواجدة في قاعدة قريبة من مكان سقوطه، و عندما بدأ التحقيق مات اثنان من الشهود الرئيسيين في حوادث سيارات قبل أن تتاح لهم الفرصة بادلاء شهاداتهم!

بنما 1981 :

عمر تريخوس رئيس بنما كان احد المفضلين لدي لقد اراد حقا ان يساعد بلاده و عندما كنت أحاول إغراؤه أو إفساده كان يقول لي : انظر يا جون أنا لا احتاج للمال ما أريده فعلا هو لبلدي أن تعامل بإنصاف و عدل

أريد من الولايات المتحدة ثمن كل الخراب الذي أحدثتموه هنا.

أحتاج أن أكون في مكان يسمح لي بمساعدة بلاد أخرى في أمريكا اللاتينية لنيل استقلالها و لتتحرر من هذا التواجد الفظيع لبلاد الشمال، أنتم تقومون باستغلالنا بشكل سئ للغاية.

أريد أن تعود قناة بنما لسيطرة الشعب البنمي.

هذا هو ما اريده لذلك اتركني و شأني لا تحاول رشوتي.

عمر تريخوس

كان ذلك في عام 1981 و في مايو من نفس العام تم اغتيال جايم رولدوز رئيس الاكوادور.

فكان عمر واعيا بذلك فجمع عائلته و قال لهم : أنا على الأرجح التالي و لكن ذلك لا يهم لأنني فعلت ما أتيت هنا لفعله.

لقد أعدت التفاوض على القناة، القناة الآن في أيدينا انتهينا للتو من التفاوض على معاهدة مع جيمي كارتر.

في شهر يونيو من ذلك العام بعد شهرين من اغتيال رولدوز تم اغتياله هو أيضا في حادث طائرة !

و التي نفذها بدون أدنى شك عملاء المخابرات الامريكية CIA.

بوليفيــــا 1999 :
في عام 1999 أصر البنك الدولي على ان تبيع الحكومة البوليفية المنظومة المائية العامة لمؤسسة تابعة للشركة الامريكية "بكتل" و ما إن حدث ذلك حتى ارتفعت فاتورة المياه للسكان المحليين الفقراء اصلا كالصاروخ مما أدى لثورة شعبية كبيرة أدت إلى إلغاء العقد مع بكتل.

فينزويلا 2002 :

عام 1998 تم انتخاب هوجو تشافيز بعد سلسلة طويلة من الرؤساء الفاسدين جدا الذين حطموا اقتصاد البلاد، و تم انتخاب تشافيز.

وقف تشافيز في وجه الولايات المتحدة و فعل ذلك حتى يستفيد الشعب الفنزويلي من النفط على أرضه.

و لكن ذلك لم يعجبنا في الولايات المتحدة و بذلك في عام 2002 تم تدبير انقلاب و لا شك لدي و لدى معظم الناس أن المخابرات الامريكية كانت خلف ذلك الانقلاب.

في الصورة رمز قبضة اليد لحركة المعارضة في فنزويلا التي دبرت الانقلاب بدعم منظمات المجتمع المدني المفتوح و المخابرات الأمريكية

طريقة ذلك الانقلاب كانت مشابهة للغاية لما فعله روزفيلت في ايران عام 1951 من دفع المال لدفع الناس إلى الشوارع للتظاهر لتحتج و لتظهر أن شافيز ليس له شعبية، إذا جعلت آلاف من الناس يفعلون ذلك فإن وسائل الاعلام تجعله يبدوا و كأن البلد كله في الشارع و أن الامور تتفاقم.

و لكن في حالة شافيز كان ذكيا كفاية و الشعب كان يؤيده بشدة حتى أنه تخطى الأمر و أعلن في وسائل الإعلام المحلية عن دور منظمات المجتمع المدني و المخابرات الأمريكية فيما يحدث ببلاده، و كانت تلك لحظة تاريخية في تاريخ أمريكا اللاتينية.

العراق 2003 :

العراق هو نموذج مثالي لكيفية عمل النظام !

حيث أننا نحن القتلة الاقتصاديين نشكل أول خط دفاع ونذهب إلى هناك لمحاولة افساد الحكومات و نحملهم على قبول تلك الديون الضخمة و التي نستعملها كدافع لشرائهم و إذا فشلنا و رفضت الحكومات محاولاتنا لافسادهم فإن الخط الثاني من الدفاع هو إرسال عملاء المخابرات الامريكية و يقومون إما بالاطاحة بالحكومة أو الاغتيال.

و ما أن يحدث ذلك و تتشكل حكومة جديدة فإنها ستقوم بإطاعة الأوامر لأن الرئيس الجديد يعلم ماسيحدث له إذا لم يفعل ما نريد.

و في حالة العراق كل هذه الوسائل فشلت !

القتلة الاقتصاديون لم يستطيعوا الوصول لصدام حسين لقد حاولنا عمل صفقة معه بنسبة الضعف نسبة للصفقة التي عقدناها مع آل سعود و لكنه رفض.

لذا تم ارسال رجال المخابرات للإطاحة به و لم يستطيعوا القيام باغتياله لأن حرسه الشخصي كان ممتاز للغاية، فهو في وقت سابق كان يعمل للمخابرات الأمريكية حيث تم التعاقد معه لاغتيال رئيس سابق للعراق و لكنه فشل .. فانشق عنا و لكنه كان يعرف عمل النظام.

لذا في عام 1991 أرسلنا القوات و انتصرنا على الجيش العراقي و افترضنا في ذلك الوقت أن صدام حسين سيأتي خلفنا.

كان بامكاننا اغتياله في ذلك الوقت و لكننا لم نرد ذلك لأنه كان الرجل القوي الذي يعجبنا حيث يمكنه السيطرة على شعبه و كنا نعتقد أنه يستطيع السيطرة على الأكراد و يبقي الايرانيين داخل حدودهم و يحافظ على ضخ النفط إلينا و أنه بمجرد بدأ العملية العسكرية سيأتينا و لكن العملاء لم يستطيعوا الإطاحة به.

لذلك قمنا بارسال الجيوش إلى العراق في 2003 و هذه المرة قاموا بعملهم كاملا و أطاحوا به و في نفس الوقت خلقنا لأنفسنا بعض صفقات إعادة الإعمار الرابحة جدا .. لاعادة اعمار البلد الذي قمنا بتخريبه و هي صفقة مربحة جدا اذا كنت تمتلك تلك الشركات الكبيرة المتخصصة بإعادة الاعمار مثل هاليبورتون.

(فنفس البلد الذي قاموا بسحقه و احتلاله و قذفه بالقنابل و سرقة آثاره و تدمير مكتباته هو نفس البلد الذي قاموا فيه بتمويلات اعادة الإعمار و ينتج عن ذلك أرباح ضخمة ! و بالطبع تذهب الأرباح كلها في جيوب أرباب المال اليهود).

لذا أظهر العراق المراحل الثلاثة.

و بذلك نحن نكون الامبراطورية و نبقى في السر خلف الاسوار كل الامبراطوريات في العصور الماضية كانت تبنى على أساس عسكري و جميع الشعوب كانت تعلم أنهم يبنونها و لكننا لا نعرف ذلك غالبية الشعب داخل الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك شعوب العالم ليس لديهم أي فكرة أننا نعيش على غنائم الامبراطورية السرية.

اليوم العبودية موجودة في العالم أكثر من أي وقت مضى.
إلى هنا انتهت اعترافات أحد القتلة الاقتصاديين جون هوبكينز!

عملية التلاعب التي تقوم بها هذه الشركات من الرشاوي و اغراق الدول في الديون و اسقاط الحكومات هي ما يسمى بالعولمـــــة.

العولمة فكر مدروس تم إيجاده بعد دراسات مستفيضة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ، وتم خلق المؤسسات اللازمة لإدارته ومنها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مثل صندوق النقد الدولي.

عملية استلاب الشعوب الأخرى وخيراتها تتم عبر العولمة وأدواتها كالشركات عابرة القارات المتعددة الجنسية ، والتى يديرها أصحاب أرباب المال العالمي عن بعد وبطريقة (الريموت كونترول) ، حيث مكنت العلوم الادرايه والاتصالات الحديثة من ذلك ، وأصبح نظام العولمة أشد ضرواة ونهبًا من الاستعمار القديم ولكن بطرق جديدة غاية فى الذكاء والدهاء، و بعد سقوط الاتحاد السوفيتي من الداخل و تراجع نفوذ بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية و الثورة الصناعية والتقدم الهائل فى مجالات الاتصالات والكومبيوتر، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض نظامها الرأسمالي الأنجلو أمريكي على العالم دونما هوادة. وقد استعمل تآلف أصحاب الأموال العالمية مع حكومة الولايات المتحدة الشركات عبر القطرية والمؤسسات المالية كوسيلة للهيمنة على الدول الأخرى ، مستندين إلى ذراع الولايات المتحدة الطولي عند اللزوم ، وما صندوق النقد الدولي سوى أحدى هذه الأدوات، ولقد خلق نمط الرأسمالية الانجلو أمريكية عالماً ثالثاً فى كل بلدان العالم، كما خلقت فى كافة البلدان تفاوتا هائلاً بالثروة فى كل مجتمع، وأن طبقة الواحد بالمائة فى كل مجتمع هي غربية يهودية الولاء، يتشارك أصحابها القيم والمبادىء والمصالح بما هو أكثر بكثير مما يشاركون البقية من أبناء أوطانهم.

إن أهم دعامتين للعولمة هما المال والإعلام لقد دمجنا كلمتي المالية والمعلوماتية لينتج عنها مصطلحاً جديداً أسميناه "بالرأسمالية المعلومالية " ، وكانت النتيجة هي أن العولمة بمؤسساتها المالية المسيطرة وممارستها هي عبارة عن استعمار جديد تماما عن الاستعمار الكلاسيكي عتيق النظام حيث يستولى على ثروات الآخرين ومواردهم، ولكنه يختلف عن الاستعمار القديم بأنة يستولى على هذه الثروات والمصادر من خلال الاحتلال العسكري المباشر ، ولكن من خلال عمليات أكثر ذكاء وحنكة تتم فى الخفاء ولا تراها العين المجردة مكنت لها وأتاحتها الاختراعات العلمية الحديثة ووسائل الإدارة المستحدثة، فنشأ نظام اقتصادي طفيلي غير الأموال من خادم للاقتصاد المنتج إلى عبىء عليه، وأصبحت وظيفة المال في الاقتصاد الطفيلي وسيلة لجمع المزيد من المال فاقداً بذلك وظائفه الأساسية، والركيزة التي يعتمد عليها هذا الاقتصاد القائم من عدم الإنتاجية وانتزاع ثروات الآخرين هي "العولمة" فكما يبقي البنك الفيدرالي الامريكي الشعب الامريكي في حالة دائمة من العبودية عبر الديون و التضخم و الفائدة فإن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي يفعلان ذلك على صعيد عالمي.

للأسف نحن من نقوم بتدوير هذا النظام، و الحل هو وضع خطة بعيدة المدى من قبل الساسة و أطياف المجتمع في الدول النامية تعتمد على بناء صناعة داخلية قوية مستقلة تنتج منتجات محلية تضاهي كفاءة المنتجات الأجنبية و بأسعار أقل، و تعمير الصحراء و تنمية الزراعة  و تطويرها في الدول النامية مما يؤدي لبناء اقتصاد داخلي قوي يغطي حاجة الشعوب و يحقق الاكتفاء الذاتي ثم مقاطعة المنتجات الأجنبية و استقلال الدول النامية عن الاقتصاد العالمي و بناء اقتصاد مستقل يقوم على الذهب، و لكن المعضلة هي أن اليهود هم من يكنزون الذهب و من يصدرون و يتحكمون في الأوراق النقدية حول العالم و من يهيمنون على مقدرات الشعوب ! أما بالنسبة لأصحاب الذقون و من يحللون هذه القروض و التعاملات الربوية بدون أدنى شك فهؤلاء يشكلون عالم البلاليص لأن النظام المالي العالمي المعتمد على الأوراق النقدية التي لا تحمل أي قيمة من الذهب في حد ذاته قائم على الربا، و هذا مذكور في حديث النبي محمد صلى الله عليه و سلم يقول :"يأتي زمان على الناس لا يبقى أحد إلا أكل الربا". قيل : يا رسول الله كلهم يأكلون الربا ؟ قال : "من لم يأكل منه يصيبه من غباره." حديث صحيح رواه أحمد و أبو داوود و ابن ماجة والنسائي و غيرهم و قد صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و مع استمرار القروض و تدوير هذه الدائرة المفرغة فإن المستقبل يبدوا مظلم.

المصادر :
1. كتاب اليهود و الماسون في ثورات العرب .. للدكتور بهاء الأمير.

2. نذر العولمة .. للدكتور عبد الحي يحيى زلوم.

http://islamicnews.net/Document/ShowDoc08.asp?DocID=61249&TypeID=8&TabIndex=2
3. فيديوهات و كتاب اعترافات قاتل اقتصادي لجون بيركينز.